المسار القذر

"السياسة هى تحقيق ما كان يمكن ان يحدث على أى حال"

" هانز ماجنوس إنزنبرجر" 

فى و جهة نظرى انها الواقع بعينه : فنحن الان لا نملك سوى القيام بالإحتجاجات على غرار الثمانية عشر يوماً (25 يناير-11 فبراير) أو التفاوض و إن كان الافضل هو التفاوض ،اذا لم نلعب سياسة لن نحصل على اى شئ ، فحق من ضحى بروحه و بعضو من اعضاء جسده فى هذا البلد لن يضيع ابداً و لكننا نريد الحصول عليه بطريق اخر بدلاً من ان يضيع فى النهاية. فنحن حتى الان لا نملك اى ضمانات لوضعنا فى ظل الدولة القادمة،فالجماعات الاسلامية كل شئ جاهز و المناصب موزعة لا يتبقى لديهم سوى رأس السلطة فقط.و هم بطبعهم شموليين لا يقبلوا الاخرين.

التفاوض هنا لن يكون على دم الشهداء لكنه سيكون على حريتنا نحن،على حقوقنا و واجباتنا التى ضحى من اجلها الشهداءو المصابين.

و لعل من وضعنا فى المأزق هذا النخبة التى لا تتفق ابداً على مر العصور إلا بعد فوات الأوان فلم 

نجدهم يقفون صفاً واحداً إلا بعد خسارتهم للمعركة الإنتخابية بل قدموا طرح على مجلس رئاسى...أيعقل هذا!!!...أن تهزم فى مباراة نصف النهائى ثم تطالب بأن تلعب شوط فى المباراة النهائية...أين العقل هنا...أنتم من وضعتمونا فى هذا الموقف الحرج...أنتم من سعى إلى منصب الرئاسة بعد 25 يناير و الآدهى من ذلك من دخل الانتخابات و يعلم انه لن ينجح الا فى حالة موت باقى المرشحين و فى هذه الحالة يفوز بالتزكية..الكل كان يسعى للحصول على اى منصب حتى لو كان فقط مستشاراً للرئيس القادم و تمت الجولة الاولى و للعلم فقد انتخبت "حمدين صباحى"و خسرت القوى الثورية نتيجة لطمع النخبة الذين رفضوا التوحد على مشروع واحد من اجل مصر فلم يوجد أحد منهم وضع المصلحة العليا للوطن فوق طموحه الشخصى، و نزلوا التحرير و اعلنوا إعتراضهم على النتيجة و على الانتخابات و اعتراضهم على نجاح شفيق و ضرورة تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية و هذا فى حد ذاته خطأ جسيم فقد أعلنت الحرب على المرشح الاخر كما انك بذلك جعلت فرصك ضئيلة فى الدستور و بذلك مكنت الجماعات الاسلامية من المنصب و كما نعلم جميعاً لا أمان لهم ، فهم يتكلمون دائماً بالدين فماذا أنت فاعل معهم ؟؟؟!!! ستصبح كافراً إذا اعترضت عليهم.

 و قد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم جلسة الرابع عشر من هذا الشهر من اجل النظر في دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية و سوف تنظر ايضاً فى عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب ، هل نحن أمام صراع بين الاسلاميين و العسكريين؟؟ و ايضاً تلويح المجلس العسكرى باللجنة التأسيسية ،نحن أمام اختيار صعب جداً و لكنه ضرورى فى الوقت الراهن المعادلة بسيطة لكنها صعبة ايضاُ فإذا أردنا تحقيقها فعلينا الا نفكر فى شء واحد فقط الا و هو مستقبل هذه الأمة و هذا الجيل من الشباب لإننا إذا لم نستغل تلك الفرصة فلن تأتى لنا إطلاقاً مرة اخرى.

الوضع الأول : الجماعات الاسلامية (سلطة تشريعية – سلطة تنفيذية )

الوضع الثانى: الجماعات الاسلامية (سلطة تشريعية)- القوى المدنية (سلطة تنفيذية يرأسها شفيق)

لم اذكر السلطة القضائية على إعتبار أنها سلطة محايدة مستقلة. 
و إذا إستمرت الأمور على حالها فليس لدى سوى التصور القادم.

لم اعرف كيف سأقوم بكتابة السطور القادمة و لعل البعض سيظننى مجنوناً لان ما سأكتبه من دروب الخيال لكننى أمل أن يحدث على أرض الواقع.

لم يتبق لنا سوى البرادعى و لعل هذا الرجل هو من قام بتجميعنا فى البداية فأذكر اننى عندما وقعت على بيان التغيير ، رأيت هذا الرجل هو الرئيس القادم....فانا ليس لدى مانع  على تكليفه بالوزارة حال نجح شفيق أو ان يعين نائباً له حتى صدور الدستور الجديد فالدستور هو الضمانة الوحيدة لمدنية الدولة ، فالبرادعى آبى ان يشارك فى الانتخابات لاعادة انتاج النظام فلماذا إذن لا نستخدمه لمنع إعادة انتاج هذا النظام فوجوده بجانب القوى الثورية سيمثل ورقة الضغط الاخيرة لنا ، فيجب علينا ان ندخل عش الدبابير حتى نحصل على ما نريد ،  اما بالنسبة لاعضاء الوطنى المنحل فمن السهل جداً عمل تعبئة سياسية ضدهم من جانب القوى الثورية و الحصول على ضمان أيضاً بعدم الاستعانة بهم فى المرحلة القادمة مع إعادة هيكلة جميع اجهزة الدولة... هذه الضمانات يجب أن توضع فى وثيقة من الطرفين و لنطلق عليها وثيقة "المسار الثورى الجديد"

و حتى الأن سوف أذهب و أبطل صوتى لانه لا يوجد ضمانات و كما سردت الجماعات الاسلامية لا ينقصها سوى المنصب فقط ،..أما الحالة المستحيلة و هى "البرادعى+شفيق" فلو تمت فصوتى للبرادعى بلاشك....يجب علينا إتخاذ المسار القذر للحصول على حقوقنا و إذا لم يحدث هذا فسنصبح كالمثل الشعبى "طلعنا من المولد بلا حمص".....الواقعية هى الحل لكى نتواجد على الساحة..كفانا مثالية حتى هذه اللحظة.

 "المسار القذر هو الحل"