لقد قمت بكتابة الاوراق القادمة فى 2012/6/19 و لكننى كنت فى حالة سخط شديد من ما يحدث مما دفعنى إلى عدم نقلها إلى الكمبيوتر
إن حالة الجدل المتفشية و الإتهامات المتبادلة بين أفراد التيار الليبرالى فى ظل هذا الوضع الراهن لا تدل إلا على عدم النضج السياسى لدى العديد من أعضاءه ،و إن كان كل فرد يرى فى ذلك حرية شخصية لكن ان تنتهى بنا هذه الحرية إلى حد التراشق بالألفاظ و إتهام البعض للاخر بالتطرف أو الرضوخ و كأن الجميع نسى أننا أبناء تيار واحد ،فجميعنا بلا إستثناء شاهد ما يكفى من وقائع لكلاً من المؤسسة العسكرية و التيار الأصولى تكفى لكى ينأى كل فرد منا بان نساند أحد هذين الطرفين فكلاهما ذو طابع شمولى يسعى إلى إقصاء الطرف الاخر و الإنفراد بسدة الحكم له وحده ، و لن أقوم بسرد وقائعهم منذ 25 يناير 2011 فجمعينا يحفظها كما يحفظ عنوان منزله ولا بد ان شريط الاحداث قد مر الآن اما عينيك لتسترجع تلك الوقائع التى ستكتب بحروف مقزمة فى تاريخنا العتيق ،فمن المخزى لنا كأبناء تيار واحد ان نشارك فى مباراة الملاكمة هذه ،و أعلم علم اليقين ان لكل منكم مبرراته المستعد لإطلاقها فور إعلان الحوار حول هذا الآمر ،و ما ساسرده فى السطور القادمة حقائق تؤكد على خطورة كلا الإتجاهين علينا كتيار يسعى إلى الإنتفاضة مرة أخرى ليأخذ مكانته فى المجتمع التى إعتاد عليها
أولاً : المؤسسة العسكرية
إستولت المؤسسة العسكرية على مصر إبان ثورة يوليو 1952 و منذ حينها لم يٌولد أى تيار سياسى حقيقى إلا عن طريق الحصول على الضوء الأخضر و قامت بإجهاض الحلم الليبرالى المصرى الذى تم الإعتناء به منذ إرسال محمد على للبعثات التعليمية فى أوروبا و خصوصاً رفاعة الطهطاوى الذى عاد محملاً بأفكار الثورة الفرنسية تلك الثورة التى أرست الليبرالية متمثلة فى التنوير و مبادئ حقوق الإنسان و تبعتها العديد من الدول الاوروبية للتخلص من العباءة الثيوقراطية و العصور المظلمة
إن انتماءات الظباط الأحرار قبل ثورة 1952 تعود إلى تنظيمات الأخوان المسلمين و مصر الفتاة و الشيوعيين و مع صبغ تلك الإنتماءات بالثقافة العسكرية سينتج لك طابع عسكرى متطرف يسعى فقط إلى السيطرة و إقصاء الأخرين و سحق المعارضين
خلقت ثورة يوليو 1952 طبقة جديدة فى المجتمع المصرى متمثلة فى "الظباط الأحرار و أقربائهم و أهل الثقة من ظباط الجيش و الشخصيات العامة" التى حلت محل الطبقة العليا ىنذاك و منذ حينها و هى المستفيد الأكبر و المسيطر على شئون البلاد حتى يومنا هذا
أراد عبدالناصر تجميع كافة القوى الشعبية تحت لواء واحد و حيث أنه ادرك خلال مفاوضاته مع جماعة الاخوان المسلمين آنذاك بأنه لا فائدة من التفاوض معهم فهم يريدون ان يستحوذوا على كل شئ كما فعلوا خلال هذه الفترة فتم إستغلال حادث المنشية فى 26 أكتوبر 1954م ليكون بذلك الضربة القاضية للتيار الاصولى آنذاك فتم حل الجماعة و تلاها حل جماعة الامة القبطية وبالتالى إنفرد عبدالناصر و أعوانه بالسلطة فلا يوجد احزاب سياسية"تم حلها جميعاً فى يناير 1953 " ولا يوجد جماعة و قام بتجميع كافة قوى المجتمع تحت راية الإتحاد القومى فى 1959م ثم الإتحاد الإشتراكى فى 1962م ، بدأت عجلة الإعتقالات فى الدوران خصوصاً القوى الشيوعية منها و كان أشهر تلك الإعتقالات فى الفترة ما بين 1959 حتى 1964 و لعل زيارة خرشوف فى العام 1964 هى ما جعل عبدالناصر يقوم بالإفراج عن الكثير من الشيوعيين
تم العودة إلى التعدد الحزبى عام 1976م و ادى هذا إلى إعادة تكوين التيار اليسارى المعارض و لكن مع إنتفاضة يناير 1977 و اللتى اطلق عليها السادات "إنتفاضة الحرامية" بدات عجلة الإعتقالات فى الدوران مرة أخرى و حصدت جميع القوى اليسارية و اغلقت الصحف المعارضة و لعل من أشهر الشعارات التى كانت تردد فى ذلك الوقت ما يلى
يا حكومة هز الوسط...كيلو اللحمة بقى بالقسط
هو بيلبس اخر موضة...و إحنا تاكلنا السوق السوداء
هما بياكلو حمام وفراخ...و إحنا الجوع دوخنا و داخ
و لعل ما ادى إلى فشل تلك الإنتفاضة هو عدم وجود تيار موحد يقودها و قام السادات بحل الاتحاد الإشتراكى فى 1978 و أسس فى نفس العام الحزب الوطنى الديمقراطى و تولى رئاسته تلاه مبارك ثم محمد رجب ثم طلعت السادات إلى ان تم حله نهائياً بحكم قضائى فى أبريل 2011
و جمعينا لامس أسلوب القوات المسلحة فى التعامل مع القوى الثورية من فض إعتصامات و كشوف عذرية و سحل ومحاكمات عسكرية للمدنيين و محاكمات عسكرية لظباط الجيش الذين رفعوا راية التطهير و الإصلاح و مازالت القوى العسكرية تضع يدها على كل شبر فى الدولة و اخرها الاعلان الدستورى المكمل
ثانياً:الجماعات الأصولية
تسعى فقط الجماعات الأصولة إلى تكوين عالم موحد تحت لواء الدين الإسلامى تحقيقاً لمبدأ "لا جنسية للمسلمين إلا فى دينهم" و هذا هو المبدأ الذى أعلنه جمال الدين الأفغانى فى إحدى كتاباته و من هنا بدأ الصراع بين التيار الأصولى و التيار الليبرالى
التيار الأصولى كان له دور مع المخابرات البريطانية من أجل إجهاض ثورة 1919 المجيدة التى رفعت شعار "الدين لله و الوطن للجميع" و تلقوا بالفعل تمويل من شركة القنال الإنجليزية آنذاك ولكن ذلك لم يفلح فى إجهاض الثورة فتم اللجوء إلى عمليات الإغتيال السياسى و الثقافية بداية من احمد ماهر باشا 1945م حتى محاولة إغتيال نجيب محفوظ فى العام 1994م و لعل فترة ما قبل ثورة 1952 لجأ الساسة إلى إشراكهم فى الحياة السياسية إتقاءً لشرهم ليس إلا
و نتذكر جميعاً جلوس مرشد الجماعة و نائبيه مع جمال عبدالناصر و مطالبهم الرجعية آنذاك و لعل أشهرها "فرض الحجاب-قفل دور السينما-وقف بث الأغانى فى الإذاعات و بث القرأن الكريم فقط- إزالة كافة التماثيل من جميع انحاء مصر" مما دعى عبد الناصر إلى وصفهم بالرجعيين و رفضه التام لتلك المطالب التى ستعود بمصر إلى غيابات التاريخ
التجارة بالدين هى السمة الرئيسية لدى التيارات الأصولية ولعلنا نرى ذلك منذ إستفتاء مارس حتى إنتخابات مجلسى الشعب و الشورى و الله أعلم بما هو قادم
نحن امام مؤسسة عسكرية و تيار اصولى كلاهما شمولى يعمل على إبادة الطرف الأخر من الحياة السياسية و ما يحزننى فى كوننا ليبراليين و نحن من نحمل رسالة التعايش مع كافة القوى الوطنية و مساواة الجميع فى كافة الحقوق و الواجبات ، اجد من مدعى الليبرالية يساندون احد الطرفين من أجل القضاء على الطرف الأخر....أسف فأنت شمولى مثلهم و عليك ان تراجع نفسك مرة اخرى ،فاليبرالية بريئة من امثالكم...الليبرالية تحتاج إلى التطهير من تلك العناصر التى تدين الشعب قبل ان تدين التيار الليبرالى ، و لكن التحدى الأساسى لليبرالية هو التيار الأصولى الأكثر قوة و فاعلية على صعيد المجتمع المصرى
الليبرالية هى الطريق لكى نخرج مما فيه و ننطلق نحو مجتمع الكل فيه سواء فى كافة الحقوق و الواجبات لا تمييز على أساس الجنس و العقيدة و اللون
و لعل ما ادى إلى فشل تلك الإنتفاضة هو عدم وجود تيار موحد يقودها و قام السادات بحل الاتحاد الإشتراكى فى 1978 و أسس فى نفس العام الحزب الوطنى الديمقراطى و تولى رئاسته تلاه مبارك ثم محمد رجب ثم طلعت السادات إلى ان تم حله نهائياً بحكم قضائى فى أبريل 2011
و جمعينا لامس أسلوب القوات المسلحة فى التعامل مع القوى الثورية من فض إعتصامات و كشوف عذرية و سحل ومحاكمات عسكرية للمدنيين و محاكمات عسكرية لظباط الجيش الذين رفعوا راية التطهير و الإصلاح و مازالت القوى العسكرية تضع يدها على كل شبر فى الدولة و اخرها الاعلان الدستورى المكمل
ثانياً:الجماعات الأصولية
تسعى فقط الجماعات الأصولة إلى تكوين عالم موحد تحت لواء الدين الإسلامى تحقيقاً لمبدأ "لا جنسية للمسلمين إلا فى دينهم" و هذا هو المبدأ الذى أعلنه جمال الدين الأفغانى فى إحدى كتاباته و من هنا بدأ الصراع بين التيار الأصولى و التيار الليبرالى
التيار الأصولى كان له دور مع المخابرات البريطانية من أجل إجهاض ثورة 1919 المجيدة التى رفعت شعار "الدين لله و الوطن للجميع" و تلقوا بالفعل تمويل من شركة القنال الإنجليزية آنذاك ولكن ذلك لم يفلح فى إجهاض الثورة فتم اللجوء إلى عمليات الإغتيال السياسى و الثقافية بداية من احمد ماهر باشا 1945م حتى محاولة إغتيال نجيب محفوظ فى العام 1994م و لعل فترة ما قبل ثورة 1952 لجأ الساسة إلى إشراكهم فى الحياة السياسية إتقاءً لشرهم ليس إلا
و نتذكر جميعاً جلوس مرشد الجماعة و نائبيه مع جمال عبدالناصر و مطالبهم الرجعية آنذاك و لعل أشهرها "فرض الحجاب-قفل دور السينما-وقف بث الأغانى فى الإذاعات و بث القرأن الكريم فقط- إزالة كافة التماثيل من جميع انحاء مصر" مما دعى عبد الناصر إلى وصفهم بالرجعيين و رفضه التام لتلك المطالب التى ستعود بمصر إلى غيابات التاريخ
التجارة بالدين هى السمة الرئيسية لدى التيارات الأصولية ولعلنا نرى ذلك منذ إستفتاء مارس حتى إنتخابات مجلسى الشعب و الشورى و الله أعلم بما هو قادم
نحن امام مؤسسة عسكرية و تيار اصولى كلاهما شمولى يعمل على إبادة الطرف الأخر من الحياة السياسية و ما يحزننى فى كوننا ليبراليين و نحن من نحمل رسالة التعايش مع كافة القوى الوطنية و مساواة الجميع فى كافة الحقوق و الواجبات ، اجد من مدعى الليبرالية يساندون احد الطرفين من أجل القضاء على الطرف الأخر....أسف فأنت شمولى مثلهم و عليك ان تراجع نفسك مرة اخرى ،فاليبرالية بريئة من امثالكم...الليبرالية تحتاج إلى التطهير من تلك العناصر التى تدين الشعب قبل ان تدين التيار الليبرالى ، و لكن التحدى الأساسى لليبرالية هو التيار الأصولى الأكثر قوة و فاعلية على صعيد المجتمع المصرى
الليبرالية هى الطريق لكى نخرج مما فيه و ننطلق نحو مجتمع الكل فيه سواء فى كافة الحقوق و الواجبات لا تمييز على أساس الجنس و العقيدة و اللون
No comments:
Post a Comment