هيكل الدستور
يتكون
الدستور من 130 مادة بالإضافى إلى الأحكام التكميلية و يتم توزيعها كالآتى :
1-المقدمة.
2-الباب
الأول "الأحكام العامة".
3-الباب
الثانى "حقوق و واجبات المواطنين".
4-الباب
الثالث "المجلس الوطنى".
5-الباب
الرابع "السلطة التنفيذية".
6-الباب
الخامس "القضاء".
7-الباب
السادس "المحكمة الدستورية".
8-الباب
السابع "إدارة الإنتخابات".
9-الباب
الثامن "الحكم الذاتى المحلى".
10-الباب
التاسع "الإقتصاد".
11-الباب
العاشر "التعديلات الدستورية".
12-الأحكام
التكميلية.
و ينص
على أن السلطة التنفيذية يرأسها الرئيس و رئيس الوزراء ، السلطة التشريعية تتمثل
فى المجلس الوطنى ، السلطة القضائية تتكون من المحكمة الدستورية و المحكمة العليا
و المحاكم الأخرى التى تتبعها.
يتم
إنتخاب الرئيس بطريقة مباشرة و لمدة واحدة قدرها خمس سنوات ،يتم تعيين رئيس الوزراء
بواسطة الرئيس بموافقة من المجلس الوطنى مع انه الدستور لا ينص على ذلك و يقوم
الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الوزراء.
يتألف
المجلس الوطنى من 299 عضواً منتخبين و مدة المجلس أربع سنوات ، رئيس المحكة العليا
يتم تعيينه بواسطة الرئيس ،و يعلن الدستور أن كوريا الجنوبية هى جمهورية ديمقراطية
و يتكون إقليمها من شبه الجزيرة الكورية و الجزر المتآخمة معها.
دستور كوريا
الجنوبية
نحن شعب كوريا....فخورين بتاريخنا اللامع و عاداتنا التى
تعود إلى الزمن السحيق،حاملين قضية حكومة الجمهورية الكورية المؤقتة التى إنبثثقت
من حركة الإستقلال فى 1 مارس 1919 و المثل الديمقراطية من الانتفاضة ضد الظلم فى
19 أبريل 1960، و بعد أن تولينا مهمة الأصلاح الديمقراطى و السلام الموحد لوطننا و
قد عقدنا العزم على دمج الوحدة الوطنية بالعدل و الإنسانية و الحب الأخوى، و تحطيم
كل الضغائن الإجتماعية و الظلم من أجل إتاحة فرص متساوية لكل شخص و توفير أقصى
تنمية للقدرات الفردية فى كل المجالات، متضمنناً الحياة السياسية و الأقتصادية و
الإجتماعية و الثقافية بمزيد من التعزيز للنظم الأساسية للحرية و الديمقراطية التى
تؤدى إلى روح المبادرة الفردية و الإنسجام الشعبى و لكى تساعد كل شخص على أداء تلك
الواجبات و المسئوليات المصاحبة للحريات و الحقوق، و لرفع مستوى المعيشة لكل
المواطنين و المساهمة فى السلام العالمى الدائم و الرخاء المشترك للبشرية مما يؤدى
إلى ضمان الأمان و الحرية و السعادة لأنفسنا و لأجيالنا القادمة للأبد .
تعديل هذه الوثيقة يكون من خلال إستفتاء وطنى فى أعقاب
قرار من الجمعية الوطنية ، الدستور صيغ و أنشئ فى الثانى عشر من يوليو عام 1948 و
تم تعديله ثمانى مرات بعد ذلك.